فرامرز توفيقي، رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور با اشاره به اظهارات اخير رئيس كميسيون اجتماعي مجلس در مورد مزد كارگران و پيشنهاد افزايش ۳۵درصدي براي آن، مي‌پرسد: چرا نمايندگان مجلس هيچ توجهي به اجرايي نشدن قانون كار ندارند و به‌جاي اينكه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون كار را اجرا و مزد را متناسب يا هزينه معيشت تعيين كند، يكباره آمده‌اند و مي‌گويند مزد سال آينده بايد ۳۵درصد زياد شود؟

نقد: قاعده تعيين مزد كارگران به‌كلي متفاوت از فرايندي است كه در قانون بودجه و در مورد حقوق كارمندان دنبال مي‌شود. در مذاكرات مزد كارگري، به‌جاي اينكه نمايندگان مجلس پيشنهاد دولت را بررسي و تعديل كنند، شركاي اجتماعي طبق قانون كار به چانه‌زني مي‌پردازند و درنهايت مزد سال جديد را تعيين مي‌كنند. بر همين اساس، ورود مستقيم نمايندگان مجلس يا مسئولان دولتي به موضوع تعيين مزد، حتي با اهداف خيرخواهانه، تأثيري معكوس دارد و چه‌بسا مذاكرات مزدي را تحت ‌تأثير قرار دهد.

مذاكرات مزد ۱۴۰۱، نخستين آزمون دولت سيزدهم در اين حوزه است و بر اساس سياست‌هاي دولت مبني بر ايجاد عدالت مزدي، كارگران منتظر گشايش‌هايي در اين حوزه هستند. در اين وضعيت، بهترين راهكار حمايت از مذاكرات مزدي و منافع كارگران و كارفرمايان اين است كه مسئولان، به‌خصوص نمايندگان مجلس، براي اجراي كامل قوانين موجود و تقويت توليد با هدف توانمندسازي صاحبان بنگاه و پرداخت دستمزد مكفي به نيروي كار برنامه‌ريزي و به‌ويژه از اتخاذ مواضعي كه مي‌تواند مذاكرات سه‌جانبه را تحت تأثير قرار دهد، پرهيز كنند.