دانلود پاورپوينت نحوه تنظيم اسناد در دفتر اسناد رسمي

آموزش آنلاين

دانلود پاورپوينت نحوه تنظيم اسناد در دفتر اسناد رسمي

نحوه تنظيم اسناد در دفتر اسناد رسمي




ملل قديم كم كم پس از استقرار در كنار رودخانه ها و تشكيل جوامع اوليه بشري با تعيين حدود املاك زراعي و باغات و املاك مسكوني خود از سنگ و چوب و علامت گذاريهاي خاص، به اهميت ثبت املاك خود پي بردند تا نسل هاي آتي كه وارثان اين املاك مي شدند به حدود و ثغور مالكيت خود آگاه باشند.

قديمي ترين سند به دست آمده از تمدنهاي اوليه مربوط به نقشه اراضي شهر «دونگي» از كشور «كلده» بوده است كه چهار هزار سال قبل از ميلاد قدمت دارد و اراضي را به قطعات شبيه به اشكال هندسي، مرتب و تقسيم كرده اند.

داريوش از شاهان ايران جهت اخذ ماليات از جمهوريهاي يوناني در آسياي صغير نيز دستور داده بود كه اراضي مزروعي را مميزي و با قيد اضلاع و مساحت در دفاتري ثبت نمايند. سروپوش توليوس، ششمين پادشاه روم نيز مقرر كرده بود كه اسامي مالكين، ميزان مالكيت، مشخصات املاك، اضلاع اراضي و ديگر خصوصيات در دفاتر مخصوصي به ثبت برسند و حقوق ارتفاقي املاك مجاور نسبت به آن ملك و نيز نسبت به يكديگر نيز به ثبت برسد و هر چهار سال يك بار مورد تجديد نظر قرار گيرد.

امروزه حفاريها و اكتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدي تاريخ مبهم و تاريك گذشته بشري را روشن نموده كه ثبت سند در نزد مللي چون مصريان و روميان و در كلده و آشور و ايلام قديم معمول بوده و اين ملل اصول و قواعد و مقرراتي براي تثبيت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاريها و اكتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در كلده، آشور و ايلام (ايران قديم) نشانگر اين موضوع است كه در ايران نيز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و يونان قديم رايج بوده است. بررسي تاريخ دوره پادشاهي انوشيروان نيز بيانگر اين امر است كه از جمله وظايف فرمانفرمايان يكي اين بود كه تغييرات حاصله در املاك را ثبت نمايند و قضاتي به نقاط مختلف از ولايات گسيل مي داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بين مردم معاملات آنان را تنظيم و در دفاتري ثبت نمايند.

همچنين در دوره حكومت مغولها در ايران در هر شهري قضاوت خانه اي بود كه دفاتري مانند دفاتر ادارات ثبت فعلي را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت مي رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با يك نفر از معتمدان ـ كه داراي دفاتري بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاريخ آن ثبت مي كردند و مردم عادي از نوشتن اسناد ممنوع بودند، براي ثبت اسناد حق الثبت نيز دريافت مي كردند و اسناد قبيل در طاس عدل شسته مي شد و سند جديد تنظيمي را به صاحب آن تسليم مي نمودند. در دوران حكومت پادشاهان صفوي نيز مرجعي به نام «صدر ديوانخانه» وجود داشت كه داراي قاضي شرع بود ضمن رسيدگي به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اينكه در دفتر مخصوصي ثبت مي نمود، مهر نيز مي زد.

در قرون اخير در شهرهاي بزرگ مراجع و علماي مذهبي دفاتري به نام (دفتر شرعيات) داشتند كه خلاصه اي از معاملات مردم را كه نزد ايشان معامله انجام مي دادند در دفتر مزبور ثبت مي كردند و شهود معامله نيز با اصحاب معامله ذيل صفحه ثبت را امضاء مي نمودند.

نخستين مواد قانوني نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط ميرزا حسين خان سپهسالار و به دستور ناصرالدين شاه قاجار صورت گرفت كه كتابچه اي تهيه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانوني آن رفتار مي شد و به تبعيت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر مي كردند تا ضمن اعتبار بخشيدن به اسناد از تقلب و تزوير نيز جلوگيري مي شد.[2]

پس از نوشتجات ميرزا حسين خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسي (در 139 ماده) تصويب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباري ننمود، ولي پس از ثبت ورقه سنديت آن بين طرفين محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنينيه قانون ثبت ديگري در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصويب شد. قانون مزبور ثبت املاك را در موارد خالصجات (دهات، مراتع يا اراضي شاهي) كه بين اتباع خارجه (ماده 34) اجباري دانسته و نيز هر معامله اي كه پس از ثبت ملك مي شده درج آن در دفتر املاك لازم بوده والّا دولت آنها را رسمي نمي شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاك تحت 256 ماده تصويب گرديد كه ثبت املاك و بعضي اسناد را اجباري نموده بود. در قانون ثبتي كه در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصويب رسيد و از فروردين سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختياري و مانند املاك كه ثبت آنها الزامي است، مردم در ثبت اسناد خود الزامي ندارند و مي توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و ساير عقود خود در دفاتر اسناد رسمي خودداري نمايند. مگر در مواردي كه در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد.

2- كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عين (عرصه يا اعيان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) يا منافع (حق انتفاع و اجاره املاك) (اگر بيش از سه سال باشد) يا حقوق (حق ارتفاع و ...) كه در دفتر املاك ثبت شده باشد بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاك مربوطه ثبت شود و لزومي ندارد كه در محل وقوع ملك دفتر اسناد باشد يا خير، در هر حال ثبت سند الزامي است.

ماده 47 ق.ث مي گويد: «در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند، ثبت اسناد ذيل اجباري است:

1- كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه».

فهرست اسامي شهرهاي مشمول اجباري شدن ثبت اسناد كه قبل از تصويب قانون و بعد از سال 1310 به ترتيب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهاي مختلف در سالهاي متفاوت آگهي شده در مجموعه قوانين ثبتي ذكر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطي مي داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاك و دفتر اسناد رسمي در محلي كه اين موضوع اكنون در تمامي نقاط كشور تقريباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدليه (سازمان ثبت اسناد و املاك فعلي كه از معاونتهاي قوه قضاييه مي باشد) مقتضي بداند و به نحو مقتضي آگهي نمايد و ثبت معاملات مذكور در ماده را اجباري نمايد. اكنون اسناد زيادي با عناوين مختلف كه در اين نوشته نمونه هاي آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود كه جامعه پذيرفته و ادارات و محاكم قبول دارند كه در ماده مذكور از تنظيم و ثبت اين اسناد ذكري به ميان نيامده، ولي مورد پذيرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي. اسناد قطعي منقول (اتومبيلها و ماشين آلات راهسازي و ...) انواع تعهدات دانشجويي، تقسيم نامه ها در املاك مشاعي را كه نمي توان معامله تلقي نموده و امثال اينها.

قانونگذار براي ضمانت اجراي اجباري بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذكور در آنها در ماده 48 ق.ث بيان مي كند: «سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد». هر چند اين ماده از زمان تصويب دست نخورده باقيمانده و اصلاح نشده ولي عرف و رويه بعضي از محاكم در رسيدگي و تأييد عقود منعقده راجع به عين يا منافع املاك ثبت شده با اسناد عادي به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت مي گيرد.

در تاريخ 18/10/1351 مواد 142 الي 157 به قانون ثبت قبلي الحاق گرديد و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادي (قولنامه ها) و تعيين وضع ثبتي اعيان ايجاد شده در املاك كه به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها ميسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب (31/4/1365) و الحاق موادي به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصويب گرديد كه مورد عمل مي باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبايعه نامه هاي عادي منعقده نسبت به بناهاي احداثي كه مالكيت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشكيل پرونده داده اند رسيدگي و اسناد مالكيت شش دانگ به نام خريدار سند عادي ثبت و صادر مي نمايند.

 

فصل اول : كتابت معاملات در بين ملل قديم و ايران

فصل دوم : قواعد عمومي راجع به متصديان تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (سردفتران و دفتر ياران)

فصل سوم : قواعد عمومي راجع به ماهيت و آثار اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي

فصل چهارم : قواعد اختصاصي راجع به تنظيم اسناد قطعي اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصي راجع به تنظيم اسناد رهني و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصي راجع به تنظيم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصي راجع به تنظيم اسناد وكالت

  • آموزش يار
  • شنبه ۰۴ دی ۰۰ | ۰۸:۵۰
  • ۲ بازديد
  • ۰ نظر
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شنبه ۱۷ آبان ۰۴

نويسندگان

آرشيو

محبوب ترين مطالب

تازه ترين مطالب

پربازديدترين مطالب

پيوندها

پربحث ترين مطالب

آخرين نظرات

خلاصه آمار

  • مجموع نمایش‌ ۶,۵۶۷
  • مجموع بازدید ۳,۹۲۹
  • بازدید امروز ۲۰۸
  • بازدید دیروز ۱۵۵
  • مجموع مطالب ۱,۳۶۸
  • مجموع نظرات ۲۵
  • افراد آنلاین ۲
مونو بلاگ : رسـانه وبلاگ نويسان حرفـه اي