• معامله

• موضوع : فقه و حقوق اسلامي
• فرمت اصلي فايل : doc
• تعداد صفحات : 80
• حجم فايل: 0.05 mb

قيمت : 10900

خريد و دانلود

چكيده مطالب

هرگاه در بيع براي خريدار شرط خيار شود، در تمليكي بودن عقد ترديدي نيست. بعد از ايجاب، مبيع از آن خريدار است؛ تنها او حق دارد مالكيت موجود را ظرف مدت معيني از بين ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراين، خريدار در چنين وضعي مي تواند موضوع معامله را براي دين خود به رهن بگذارد. اين اقدام، به منزله انصراف از خيار فسخ است، زيرا رهن از سوي او لازم است و براي مرتهن نسبت به آن مال حق عيني ايجاد مي كند و  كسي كه نمي تواند مالي را وثيقه دين خويش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالك و فسخ بيع را نيز در سر داشته باشد اين دو كار با هم در تعارض است و در نتيجه آخرين تصميم را بايد نافذ شمرد.

ولي اشكال در موردي است كه در بيع شرط خيار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معيني ملكيت را دوباره از آن خود سازد چنين بيعي از مصداق هاي « معامله با حق استرداد است كه موضوع اين كار تحقيقي مي باشد.»

مقدمه

معامله با حق استرداد وسيله تملك است. مالك حق خود را به انتقال گيرنده تملك مي كند و او را مالك عين و منافع مي سازد،  منتها اين حق را براي خويش محفوظ مي دارد كه ظرف مدت معيني معامله را بر هم زند و آنچه را كه داده است باز ستاند. در فقه اين اختلاف در بيع شرط مطرح شده است كه آيا مبيع بعد از پايان مهلتي كه فروشنده خيار فسخ دارد به خريدار منتقل مي شود يا با وقوع بيع تمليك نيز انجام ميشود و با استفاده از حق خيار دوباره به فروشنده باز مي گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزيده اند ولي متاخران بطور قاطع انتقال مالكيت را  همراه با عقد بيع پذيرفته اند و قانون مدني نيز از آنان پيروي كرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نويستندگان قانون ثبت است. آنان بدين وسيله خواسته اند تا تمام معاملاتي را كه اثر آنها تمليك مورد است و  تمليك كننده حق استرداد آن را براي خود محفوظ مي دارد زير يك عنوان بررسي كنند و احكام خود را محدود به « بيع شرط» نسازند، چنانكه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاكي كه با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده در صورتي  كه مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنده يا وارث او باشد انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه يا متفرعات، مي تواند بر هر يك از انتقال دهنده يا وارث او و يا كسي كه عين مورد معامله را متصرف است اقامه دعوي نمايد و رجوع به هر يك مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد مدعي نمي تواند براي بقيه به انتقال دهنده رجوع كند و انتقال گيرنده مي تواند در صورتيكه متصرف عالم به معامله اوليه بوده، براي بقيه طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشاراليه مراجعه  كند اعم از اينكه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نيز تابع احكام مربوط به املاك ميكند.

•  
  قيمت : 10900
  
  خريد و دانلود