• غصب

• موضوع : فقه و حقوق اسلامي
• فرمت اصلي فايل : doc
• تعداد صفحات : 61
• حجم فايل: 0.04 mb

قيمت : 7900

خريد و دانلود

چكيده

يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.

از منظر حقوقي، تمايز مهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذار براي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت، عنصر تاثير‌گذار به شمار نمي‌آيد.

 اگر بتوانيم يك ارزيابي دقيقي از تأثير اين دو نوع ضمانت اجرا داشته باشيم، مي‎توانيم نتيجه بگيريم كه در برخي موارد امكان جرم‎زدايي از اين عنوان‎ها و استفاده از ساير تدابير جانشين وجود دارد.

واژه‎هاي كليدي:  عنوان مشابه، جرم‎انگاري، ضرر، مسئوليت مدني، مسئوليت جزايي و سوءنيت

مقدمه

1-بيان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقي تمايز مهم و برجسته يك عنوان مدني با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانونگذار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي كه در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.

همين تفاوت در امور مدني و امور كيفري باعث شده است كه رفتارهائي كه در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظر نوع كار و محتوا بسيار به هم شبيه باشند ولي در امور كيفري و امور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله  فضولي در امور مدني و انتقال مال غير در امور كيفري.

نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني و قوانين جزائي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد.

2- جهت انتخاب موضوع:

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي و سنگيني بسياري برخوردار است و هميشه در مباحث حقوقي ما شاهد هستيم كه نظرات و مباحث بسيار زياد نظري وجود دارد و شايد حتي موجب سردرگمي بسايري از افراد شود .شايد يكي از دلايل اين امر گستردگي بيش ازحد و همچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.

يكي از مباحثي كه در حقوق وجود دارد اين است كه رفتار هاي حقوقي با توجه به شباهتي كه دارند در امور مدني و كيفري متفاوت است و عنوان هاي آنها فرق دارد همچنين شيوه رسيدگي و جبران آنها نيز متفاوت است.

جذابيت و پيچيدگي اين مضوع نگارنده را به اين سمت سوق داد كه موضوع كار تحقيقي خود را بررسي شباهت بعضي عنوان هاي حقوقي و كيفري در حقوق ايران قرار دهد.

3-روش تحقيق :

تحقيق پيش رو حاصل راهنمائي ها و مساعدت هاي استاد بزرگوار است ولي بيش مطالب تحقيق به شيوه ي كتابخانه اي و با استفاده از منابع و ماخذي كه در پايان تحقيق ذكر شده است استفاده شده است.

4-پرسش هاي تحقيق :

1-چه معامله اي را معامله فضولي گويند؟

2-نتيجه انتقال مال غير چيست؟

3-اركان غصب را توضيح دهيد؟

4-تصرف در املاك ديگران چه آثاري به بار مي آورد؟

5-فرضيه هاي تحقيق:

1-ضمانت اجراي بسياري از اسناد تجاري در قوانين جزائي ذكر شده است.

2-دعواي تصرف عدواني اصولا يك دعواي حقوقي است.

3-سرقت از مصاديق غصب است.

4-استيلايي غصب تلقي مي شود كه عدواني باشد.

6- هدف تحقيق :

نگارنده از تحقيق پيش رو اهداف متعددي را دنبال مي كند اما مهمترين هدف چيزي جز جستجو در دنياي بزرگ و پيچيده ي حقوق و همچنين فرا گرفتن مسائل بيشتري از حقوق نيست.

نگارنده اميدوار است پس از تحقيق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اينكه بر بار علمي خود بيفزايد بتواند به راهنمائي و كمك كساني بپردازد كه با اين موضوعات دست به گريبان هستند .همچنين اميدوار است كه تحقيق پيش رو راهنمائي براي ديگر عزيزاني باشد كه قصد دارند اين كار را ادامه دهند.

7- طرح كلي نگارش

اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است .فصل اول كه كليات است به تاريخچه موضوع مي پردازد و پس از آن نيز مقايسه اي بين رفتار هاي مدني و كيفري در حقوق ايران و شيوه هاي برخورد با آنها انجام ميدهد.

در فصل دوم مقايسه اي بين معامله فضولي و انتقال مال غير انجام شده است و در ابتدا به توضيح اين موضوع پرداخته است كه معامله فضولي چيست و سپس تعريف و اركان انتقال مال غير را توضيح داده است.فصل سوم

غصب و عناوين مشابه كيفري است كه در آن نيز تعريف و اركان غصب و تشابهي كه ميان آن و بعضي از عناوين كيفري مانند سرقت و تصرف عدواني است.توضيح داده شده است فصل چهادم نيز ساير عناوين مشابه كيفري را توضيح داده است

فصل 1_ معاملة فضولي و انتقال مال غير معامله فضولي

فصل 2_ مقايسه بين معامله فضولي و انتقال مال غير

فصل 3_ غصب و سرقت

فصل 4_ ساير عناوين مشابه مدني و كيفري

•  
  قيمت : 7900
  
  خريد و دانلود