چكيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است، به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسي مفهوم و اصول همه پرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران پرداخته است، اين بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعريفي از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي (همه پرسي و توسعه سياسي، همه پرسي و حاكميت قانون) پرداخته‌ايم.
در فصل دوم اين بخش، سوابق همه پرسي چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد، در فصل اول به بررسي ساختار قانون و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قواي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم. در اين بخش سعي ما بر اين بوده كه به اين سئوالات پاسخ بگوييم: 1- چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟ 2- امكان مراجعه به آراي عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانونگذاري در حال تعطيل است يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتي مراجع به آراي عمومي مشروع است آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ 4- اعتبار تصميمات مردم تا به چه حد است آيا با وضع قانون عادي مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟
و نهايتاً نتيجه اينكه به اجرا گذاشتن همه پرسي تنها در جوامعي كه مردم به رشد و توسعه سياسي راه يافتهاندو فرهنگ مردمسالاري بر جامعه حاكم است مطلوب و سازنده است چرا كه كيفيت و چگونگي طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتيب برگزاري همه پرسي در نتيجة آن اثر فوق العاده دارد و هميشه قدرت حاكم مي‌تواند با گزينش واژهها و زمان مناسب آنگونه كه ميخواهد و اميد دارد، آراي مردم را در همه پرسي به سود خود متمايل كند.
مقدمه
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگيهاي متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند. ويژگيهاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از:
1ـ تضمين حق حاكميت واقعي مردم
2ـ تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
3ـ تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
4ـ تضمين پاسخ‌گويي همه‌ي مسئولان در مقابل مردم
5ـ تضمين نظارت مؤثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسئولان
6ـ تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال تبعيض
7ـ استقرار يك نظام قضايي كارآمد، مستقل، بي‌طرف، عدالت گستر و تبعيض ستيز
8ـ تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
9ـ تضمين رعايت حقوق بشر طبق موازين داخلي و بين‌المللي
10ـ تضمين اصل تفكيك قوي
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است.
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظامهاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.
برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.
از ديدگاه نو انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند.
شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود. در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساس تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.
يكي از مهمترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.
مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.
در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.
رفراندم ديگر در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.
در اين بخش سعي ير اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطليل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
3ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
4ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟
فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
مبحث اول: مفهوم همه پرسي 7
بند اول: دموكراسي 8
اول: تعريف دموكراسي 8
دوم: انواع دموكراسي 10
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي): 10
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي): 11
ج) دموكراسي نيمه مستقيم: 11
يك ـ وتوي مردم: 11
دو ـ رفراندم (همه پرسي): 12
الف) چرا رفراندم (همه پرسي) 13
ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي: 13
ج) ماهيت همه پرسي: 14
1ـ همه پرسي مشورتي: 14
2ـ همه پرسي تصويبي: 14
3ـ همه پرسي الزامي: 14
4ـ همه پرسي اختياري: 15
سه ـ پله بيسيت: 15
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم): 16
پنج ـ گزينش گري: 17
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني) 18
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي 19
اول: همه پرسي و انتخابات 19
دوم: همه پرسي و افكار عمومي 23
مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي 29
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي 29
اول: مفهوم توسعه سياسي 29
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي 31
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون 34
اول: مفهوم حاكميت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون 35
ب) دموكراسي و حاكميت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون 40
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي 40
ب)محدوديتهايواردهبراصل حاكميت قانون درخصوص همهپرسي 42
فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران 54
مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت 54
بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332 54
بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341 69
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي 79
بند اول: همه پرسي 12 و 13 فروردين 1358 79
بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358 85
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي 91
بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همهپرسي
فصل اول: همهپرسي قانوني و سياسي...... 101
مبحث اول: همه پرسي قانوني 101
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59) 101
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي 105
دوم: ابتكار همه پرسي 107
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي 109
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177) 111
اول: مشروعيت قانون اساسي 116
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور 121
مبحث دوم: همه پرسي سياسي 125
فصل دوم: همهپرسي و قواي مقننه و مجريه 127
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه 127
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي 127
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي 127
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانونگذاري مجلس؟ 129
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان 131
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسي 131
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي 132
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي 133
مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه 139
بند اول: همه پرسي و رهبر 139
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري 140
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري 140
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور 142
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي 146
ب) منع همه پرسي: 146
نتيجه‌گيري 147
منابع و مأخذ 153
اشتباهات بزرگ در زمان شروع كسب و كارهاي اينترنتي
دانلود pdf طراحي معماري عملكردگرايانه مهد كودك
دانلود pdf الزامات معماري در فضاهاي آموزشي كودكان
دانلود pdf طراحي فضاي مهد كودك بر اساس رابطه خلاقيت و ايده هاي معمارانه